علت قاچاق سوخت، تعلل در راه‌اندازی «سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی»(خبر ویژه)
راه‌حل جلوگیری از قاچاق سوخت؛ تسریع در راه‌اندازی «سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی» (جز ۲ بند پ ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت) و پیگیری اخذ گزارش ماهانه اجرای آن از وزارت نفت می‌باشد.
خبرگزاری ایرنا به تازگی از قول مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان نوشت: مأموران پایگاه دریابانی مستقر در میناب موفق شدند ضمن اطلاع از انتقال محموله‌های بزرگ سوخت قاچاق در سواحل و خورهای این شهرستان نسبت به مقابله با قاچاقچیان اقدام کنند. مأموران دریابانی پس از گشت‌زنی مستمر، موفق به توقیف پنج فروند شناور و دو دستگاه خودروی فعال در زمینه قاچاق سوخت شدند. همچنین هفت هزار و ۷۰۰متر لوله انتقال سوخت قاچاق در سواحل حوزه استحفاظی شهرستان میناب منهدم و مسیر انتقال سوخت قاچاق به بستر دریا قطع شد.
هرچند وقت یکبار، خبر کشفیات قاچاق سوخت منتشر می‌شود. کشف 5 شناور و 10 کیلومتر خط لوله سوخت قاچاق فقط در شهرستان میناب، نشانگر بروز یک کوتاهی در جابه‌جایی عمده و غیر‌قانونی سوخت است و در این‌باره باید معاون‌های نطارت و معاون حراست و معاون پالایش و پخش وزارت نفت درباره «ترک‌فعل» رخ داده، پاسخگو باشند.
تنها راه‌حل جلوگیری از قاچاق سوخت؛ تسریع در راه‌اندازی «سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی» (جز ۲ بند پ ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت) و پیگیری اخذ گزارش ماهانه اجرای آن از وزارت نفت می‌باشد. اما وزارت نفت از اجرای قانون در ارائه گزارش‌های ماهانه تاکنون خودداری نموده است؟!
در بند پ این ماده آمده است: «1- وزارت نفت مکلف است:... ۲- به میزانی که در لوایح بودجه سنواتی تعیین می‌شود از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه خود و حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز، حداکثر تا پایان سال دوم برنامه با راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی جهت پایش و نظارت بر جریان و فرآیندهای نقاط استخراج، انتقال و ذخیره‌سازی، تولید و مصرف (داخلی و صادرات) کالاهای: ۱)نفت خام، میعانات گازی و گاز (ترش و شیرین) ۲) فرآورده‌های نفتی اصلی، ویژه و فرعی ۳) فرآورده‌های گازی ۴) فرآورده‌ها و مشتقات پتروشیمی با دو ساختار ۱- بانک اطلاعات و داده ۲- نصب دستگاه‌های سنجش الکترونیک هوشمند جرمی در خطوط لوله و کلیه مجاری و انبارهای صنعت نفت کشور ترتیبی اتخاذ نماید تا امکان رصد لحظه‌ای و میزان در جریان کالاهای فوق‌الذکر از برداشت تا مصرف در خطوط لوله و کلیه مخازن و انبارها فراهم شود. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به صورت ماهانه به کمیسیون انرژی و کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی مجلس ارائه نماید.
مستنکفین از اجرای این جزء به تناسب امتناع و یا ممانعت از اجرا، به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. علاوه‌بر مجازات یادشده در صورت عدم پیاده‌سازی سامانه، از سال سوم اجرای برنامه، معادل پنج در ده هزار ارزش تمامی مبادلات از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه ذی‌ربط به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی واریز می‌شود.